غرامة مالية تفرضها الهيئة البريطانية على بورصة لندن للمعادن بسبب أزمة النيكل في 2022

فرضت هيئة الانضباط المالي البريطانية غرامة مالية على بورصة لندن للمعادن، وذلك بسبب إخفاقها في إدارة أزمة سوق النيكل التي نشبت في عام 2022.

وتبلغ قيمة الغرامة 9.2 مليون جنيه إسترليني (حوالي 11.9 مليون دولار)، وهي تعتبر أول عقوبة من نوعها تفرضها الهيئة ضد البورصة، وفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

وقد اتهمت الهيئة البورصة بالتقصير بسبب عدم توفر أنظمة فعالة للتعامل مع الأزمة الناتجة عن الارتفاع المفاجئ والسريع لأسعار النيكل في ذلك العام.

في وقت لاحق، اضطرت البورصة إلى إلغاء معاملات تداول بقيمة 12 مليار دولار في سوق العقود الآجلة للنيكل، بعد أن قفزت الأسعار لأكثر من ثلاثة أضعاف.

الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين لرفع دعاوى قضائية ضد البورصة، إلا أن القضاء حكم بأنها تصرفت بما يتوافق مع القوانين السارية في ذلك الوقت.