غرامة قياسية على جيه بي مورجان في ألمانيا بسبب قصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية غرامة غير مسبوقة بلغت 45 مليون يورو (حوالي 52.5 مليون دولار) على بنك “جيه بي مورجان” في فرانكفورت، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة في نظامه لمكافحة غسل الأموال.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن البنك فشل في الإبلاغ في الوقت المناسب عن عدد كبير من المعاملات المشبوهة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022، معتبرةً أن هذا التأخير يشكل انتهاكًا واضحًا للوائح الأوروبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد هذه العقوبة هي الأكبر من نوعها التي تفرضها الجهة التنظيمية الألمانية على مؤسسة مالية حتى الآن، ما يعكس تشددها المتزايد في مواجهة أي إخفاقات في أنظمة الامتثال، خاصة بعد فرض غرامة سابقة بقيمة 40 مليون يورو على “دويتشه بنك” عام 2015.
وفي رد رسمي، أكد “جيه بي مورجان” أن القضية تتعلق بمخالفات سابقة تم تصحيحها لاحقًا، مشيرًا إلى أن التأخر في تقديم التقارير لم يؤثر على أي تحقيقات قائمة.
وأضاف البنك أنه عزز منذ عام 2021 هيكل الامتثال الداخلي، ورفع عدد الموظفين في وحدة مكافحة الجرائم المالية لضمان التزامه الكامل بالمعايير التنظيمية الصارمة.
