فرضت السلطات الألمانية غرامة قدرها 25 مليون يورو (27 مليون دولار) على شركة “دي دابليو إس”، ذراع إدارة الأصول التابعة لمصرف دويتشه بنك، بسبب نشر حملات إعلانية مضللة حول منتجاتها الاستثمارية المستدامة.
وفقًا لبيان رسمي صدر الأربعاء، قامت “دي دابليو إس” بين عامي 2020 و2023 بالترويج لمنتجات مالية على أنها متوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بينما لم تكن تعكس هذه الادعاءات حقيقة الواقع، وفق ما نقلته قناة فرانس 24.
انطلقت التحقيقات بعدما تقدمت ديزيريه فيكسلر، الرئيسة السابقة لقسم البيئة والمجتمع والحوكمة في الشركة، بشكوى اتهمت فيها “دي دابليو إس” بتقديم معلومات مضللة في تقرير أعمالها لعام 2020 بشأن حجم أصولها المصنفة كاستثمارات مستدامة.
وأفاد المدعون في ولاية فرانكفورت لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن هناك تحقيقات جنائية إضافية جارية ضد أفراد معينين داخل الشركة.
في بيانها الصادر اليوم، أقرت “دي دابليو إس” بأن حملاتها التسويقية كانت مبالغًا فيها في بعض الأحيان، مؤكدة أنها عززت إجراءات الرقابة الداخلية لضمان دقة المعلومات المستقبلية.
يُذكر أن دويتشه بنك يمتلك 80% من أسهم “دي دابليو إس”، والتي أصبحت شركة مستقلة بعد إدراجها في البورصة عام 2018 عقب فصلها عن البنك.
