غانا تتجه نحو تنظيم تاريخي لسوق العملات الرقمية بحلول ديسمبر 2025
أعلن البنك المركزي الغاني عن نيته إطلاق إطار قانوني شامل لتنظيم سوق العملات الرقمية في البلاد بحلول ديسمبر 2025، في خطوة تُعد تاريخية بعد سنوات من الحذر تجاه هذا القطاع.
وأوضح المحافظ جونسون أسياما، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان قبل نهاية العام الجاري.
وأكد أسياما أن غانا لم تعد قادرة على تجاهل النمو السريع في سوق العملات الرقمية، حيث تجاوز حجم التداول 3 مليارات دولار بين يوليو 2023 ويونيو 2024، بمشاركة نحو 3 ملايين مواطن، أي ما يعادل حوالي 9% من السكان.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على إنشاء إدارة متخصصة للإشراف على الأصول الرقمية، بهدف تحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم الصارم لضمان الشفافية وحماية المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه الدول الأفريقية لوضع أطر تنظيمية للعملات الرقمية، بعد أن أصدرت كينيا مشروع قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية لعام 2025، وسبقها نيجيريا وجنوب أفريقيا بسن قوانين لضبط الضرائب وتنظيم المنصات الرقمية.
وكانت غانا تعتمد سابقًا سياسة تحذيرية لمواطنيها من التعامل بالعملات غير القانونية، لكنها اليوم تتجه نحو تنظيم القطاع لمواكبة التحولات المالية العالمية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع أسس قانونية لترخيص منصات التداول وتتبع العمليات الرقمية، كما يعمل البنك المركزي على اختبار بيئة رقمية آمنة تتيح للشركات المحلية تجربة خدمات مالية رقمية تحت إشراف الجهات الرقابية. ويُتوقع أن يساهم هذا الإطار في جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز الاقتصاد الرقمي الغاني.
ومع ذلك، تواجه غانا تحديات كبيرة، أبرزها نقص الكوادر المؤهلة لإدارة الهيكل التنظيمي الجديد. ويؤكد الخبراء أن نجاح المبادرة يعتمد على سرعة تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، حيث قال المحلل المالي إسحاق سيمبسون: “القطار الرقمي قد انطلق بالفعل، وعلى غانا الإسراع للحاق به قبل فوات الأوان”.
وتُعد مبادرة غانا نقطة تحول استراتيجية لمستقبل العملات الرقمية في غرب إفريقيا، حيث تمثل مزيجًا من الطموح والضرورة لتنظيم قطاع يشهد توسعًا غير مسبوق على مستوى القارة.
