عوائد سندات كندا ترتفع مع حذر المستثمرين تجاه قرارات البنك المركزي وتقلبات التجارة العالمية

صعدت عوائد سندات الحكومة الكندية لأجل عشر سنوات لتتجاوز 3.47%، بعد تراجعها من أعلى مستوى سجلته خلال العام عند 3.611% في منتصف يوليو، وسط تقلبات في الأسواق وتقييم المستثمرين لقرار بنك كندا الأخير في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية الأمريكية.

قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.75%، وهو القرار الثالث دون تغيير بعد سلسلة من سبع تخفيضات سابقة بمجموع 2.25 نقطة مئوية.

ويعكس هذا التوجه الحذر لصناع القرار في مواجهة التحديات المتواصلة المتمثلة في التوترات التجارية، إلى جانب توقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نتيجة تسريع المصدرين لشحناتهم في الربع الأول، مع توقع بقاء معدل التضخم قريبًا من هدف البنك عند 2%.

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية في سوق العمل الكندي وتحسن توقعات النمو للنصف الثاني من العام، إلا أن غياب التوجيهات الواضحة من البنك المركزي، إلى جانب تعقيدات التجارة العالمية غير المتجانسة، دفع المستثمرين إلى التوجه نحو سندات الحكومة الكندية كأصول آمنة، مما عزز الطلب على هذه السندات وسط استقرار عوائد السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

تعكس هذه التحركات حالة من الحذر والانتظار في الأسواق، حيث يبقى المستثمرون متيقظين لأي مستجدات قد تؤثر على السياسة النقدية وتطورات التجارة الدولية.