استقرت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند مستوى 1.56% يوم الجمعة، مترددة قرب أعلى مستوياتها منذ عام 2008، في ظل بيانات تضخم أقوى من المتوقع عززت توقعات السوق بتشديد إضافي للسياسة النقدية من قبل بنك اليابان.
و سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا إلى 3.5% على أساس سنوي خلال أبريل، متجاوزًا التوقعات ومسجلاً أعلى مستوى خلال أكثر من عامين، في حين بقي التضخم الرئيسي ثابتًا عند 3.6%.
تعكس هذه الأرقام المتزايدة اعتقاد الأسواق بأن الضغوط التضخمية أصبحت أكثر رسوخًا، مما دفع المستثمرين إلى تسعير معدلات فائدة مستقبلية أعلى.
وفي هذا السياق، أشار عضو مجلس بنك اليابان، أساهي نوغوتشي، إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات يعكس تغير توقعات السوق بشأن السياسة النقدية المستقبلية، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية لتعديل كبير في خطة البنك لتقليص مشتريات السندات.
يواصل بنك اليابان تنفيذ خطة تدريجية لتقليل مشتريات السندات بمعدل 400 مليار ين كل ربع سنة، مستهدفًا خفض وتيرة الشراء الشهرية إلى حوالي 2.9 تريليون ين بحلول ربيع عام 2026، في محاولة لموازنة السيطرة على التضخم مع استقرار الأسواق المالية.
