عوائد السندات اليابانية تهبط وسط استقرار سياسي نسبي وترقب الاتفاق التجاري مع أمريكا
تراجعت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 1.51% خلال التداولات التي أعقبت عطلة يوم الثلاثاء، مع استمرار الأسواق في استيعاب نتائج الانتخابات الأخيرة.
على الرغم من فقدان التحالف الحاكم للأغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أن هذا السيناريو كان متوقعًا إلى حد كبير وتم تسعيره مسبقًا في الأسواق، ما حد من الهزات السياسية. ومن المتوقع أن يظل رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في منصبه، مما خفف من مخاوف عدم الاستقرار السياسي المحتمل.
أكد إيشيبا التزامه بمواصلة قيادة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، إضافة إلى التعامل مع القضايا السياسية المحلية الهامة، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي.
في المقابل، تسعى الأحزاب المعارضة إلى دفع الحكومة نحو توسيع برنامج التحفيز المالي وخفض الضرائب، وهي إجراءات قد تؤدي إلى ضغوط هبوطية على الين ورفع عوائد السندات خلال الأشهر المقبلة.
وعلى صعيد المفاوضات التجارية، صرح كبير المفاوضين الياباني، ريوسي أكازاوا، يوم الاثنين بأن اليابان لا تزال مصممة على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول الأول من أغسطس، رغم التحديات التي أظهرتها الانتخابات الأخيرة، مما يعكس أهمية الملف التجاري في السياسة الاقتصادية اليابانية.
