ارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين لتبقى فوق مستوى 1.57٪، مسجلة مكاسب خلال خمس جلسات متتالية، مدعومة بالبيانات الاقتصادية القوية وتوقعات مزيد من تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الياباني.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني بوتيرة أعلى من التوقعات، مدعومًا بصادرات صافية قوية رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
وفي المقابل، قلل المسؤولون اليابانيون من أهمية تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أشار إلى أن البنك المركزي الياباني متأخر في مسار تشديد السياسة النقدية.
ويواجه البنك المركزي أيضًا دعوات للتخلي عن مؤشر التضخم المرتبط بالطلب المحلي ونمو الأجور، الذي يحد من قدرة السياسات على التحرك بسرعة.
ومع ذلك، حافظ المحافظ كازو أويدا على موقفه الحذر، مؤكدًا أن التضخم الأساسي لا يزال دون الهدف المرجو البالغ 2٪، ما يعكس استمرار توازن البنك بين دعم النمو ومراقبة التضخم.
