تراجعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 1.6٪ يوم الثلاثاء، مبتعدة عن أعلى مستوياتها خلال 17 عامًا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الأجور المرتقبة هذا الأسبوع لتقييم اتجاهات السياسة النقدية لبنك اليابان.
وتظل الأسواق متباينة حول توقيت وحجم زيادات أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد.
وأوضح نائب حاكم بنك اليابان، ريوزو هيمينو، يوم الثلاثاء أن البنك المركزي ينبغي أن يواصل رفع الأسعار تدريجيًا، مع التأكيد على أن المخاطر الاقتصادية العالمية لا تزال مرتفعة، ولا توجد حاجة لتشديد السياسة النقدية بشكل سريع.
كما أشار إلى أن اتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة قد تسهم في تخفيف المخاطر الاقتصادية، رغم أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية لا يزال غير محدد.
