ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 3.14%، منهيةً مسار الانخفاض الذي بدأ بعد أن سجلت أعلى مستوى في شهرين عند 3.26% في 19 نوفمبر.
وجاء هذا التحول مدفوعًا ببيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث، التي فاقت توقعات السوق وأعادت تقييم فرص خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.
وكشفت الأرقام الرسمية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 2.6% على أساس سنوي، بعد فترة انكماش سجلها الربع السابق.
ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا في النشاط التجاري، إذ تراجعت الواردات بنسبة 2.2% مقابل زيادة طفيفة في الصادرات بلغت 0.2%، ما ساعد على تعزيز الأداء الاقتصادي العام.
ورغم هذا التحسن، أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، في خطوة تعكس حذرًا متناميًا داخل المؤسسة النقدية. وتشير التوقعات الآن إلى أن البنك سيؤجل أي خفض محتمل للفائدة إلى حين ظهور إشارات أوضح على تراجع الضغوط التضخمية أو تباطؤ أكثر وضوحًا في وتيرة النمو.
وعلى الجانب المالي، يُنتظر أن تساهم الميزانية الجديدة والعجز الأوسع في زيادة مستويات الاقتراض الحكومي، ما يضيف ضغوطًا صعودية على العوائد خلال الأشهر المقبلة مع ارتفاع حجم الإصدارات الفيدرالية.
بهذا المشهد، تقف الأسواق أمام مزيج من البيانات القوية والسياسات المالية التوسعية، ما يعيد رسم توقعات مسار عوائد السندات الكندية في المدى المتوسط.
