عوائد السندات الفرنسية تتراجع مع تأثيرات الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي وتثبيت الفائدة الأوروبية

انخفض عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات مجددًا إلى ما دون مستوى 3.4٪، وسط تفاعل الأسواق مع الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي أعاد تشكيل معادلة الرسوم الجمركية بين الجانبين.

الاتفاق ينص على فرض رسوم أساسية بنسبة 15٪ على أغلب صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات، الشرائح الإلكترونية، والأدوية، بينما ستبقى الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم عند 50٪، لكن فقط على الكميات التي تتجاوز حصصًا محددة مسبقًا. بالمقابل، ستُعفى مكونات الطيران، وبعض المواد الكيميائية والمواد الخام من هذه الرسوم.

كجزء من الاتفاق، التزم الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية، في خطوة تعكس محاولة الطرفين تعزيز العلاقات التجارية وتقليل التوترات السابقة.

على صعيد السياسة النقدية، تراجعت التوقعات بإجراء خفض إضافي في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، بعد أن قرر لأول مرة منذ عام الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير. وصرّحت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، بأن اقتصاد منطقة اليورو “في وضع جيد”، خاصة مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف المحدد.

ومع ذلك، لا تزال حالة من الحذر تخيّم على الأسواق، وسط تساؤلات حول التداعيات الاقتصادية الأوسع لاتفاق الرسوم الجديد، وتأثيره المحتمل على قطاعات حساسة داخل أوروبا.