سجلت عوائد سندات الحكومة السويسرية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى 0.29%، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، في مؤشر على تقلص رهانات الأسواق على خفض الفائدة على الصعيد العالمي.
ويأتي هذا التغير في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون خفض الفائدة الثالث من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط غموض بشأن توقعات 2026 بسبب استمرار عدم اليقين في السياسات الاقتصادية والتضخم المتقلب والبيانات الاقتصادية غير المتجانسة.
محليًا، من المتوقع أن يحافظ البنك الوطني السويسري (SNB) على سعر الفائدة عند 0% في اجتماعه المقرر في 11 ديسمبر، وهو القرار نفسه للقاء الثالث على التوالي، مع التلميح إلى إمكانية الإبقاء على هذا المستوى حتى نهاية عام 2026.
وجاءت بيانات التضخم لشهر نوفمبر أقل من التوقعات، مما دفع التضخم نحو الحد الأدنى من نطاق الهدف للبنك بين 0-2%.
ورغم قوة الفرنك وضعف النشاط الاقتصادي المحلي، يرى صناع السياسات أن اللجوء إلى الفائدة السلبية لا يزال غير محتمل حاليًا، مع الإشارة إلى أنه يمكن اتخاذ هذه الخطوة إذا استدعت الظروف ذلك. كما يتوقع البنك زيادة طفيفة في التضخم خلال الأرباع القادمة، وهو ما يدعم موقفه الحالي في الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير.
