ظل عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات ثابتًا عند 4.73٪، في ظل حذر المستثمرين قبيل ميزانية الشهر المقبل وتصاعد المخاوف بشأن استدامة الدين العام.
تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز تحديًا كبيرًا لتحقيق أهداف المالية العامة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي. وتتوقع الأسواق أن تقدم ريفز زيادات ضريبية جديدة، بعد أن رفعت بالفعل مساهمات الموظفين الاجتماعية بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها الأولى.
تشير التحليلات الاقتصادية إلى نمو معتدل حتى نهاية العام، بينما يتوقع ارتفاع التضخم إلى 4٪، أي ضعف هدف بنك إنجلترا. وفي هذا السياق، تقوم الأسواق بتسعير احتمال خفض سعر الفائدة مرتين خلال العام المقبل، مع توقع ألا يحدث التخفيض الأول قبل أبريل.
في الوقت نفسه، حذر هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، من الاعتماد على السياسة النقدية وحدها لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية، داعيًا إلى نهج حذر للبنوك المركزية يركز على مراقبة التضخم. وتعكس تصريحاته معارضة الدعوات لزيادة التنسيق بين البنك والحكومة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط المالية المتزايدة.
