عوائد السندات الإيطالية ترتفع مع تباطؤ النمو الأوروبي وتباين الأداء الاقتصادي العالمي

ارتفعت عوائد سندات الحكومة الإيطالية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 3.56%، مقتربة من أعلى مستوياتها في شهرين عند 3.66% التي سجلتها في 25 يوليو، في ظل مراجعة المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية استنادًا إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة.

شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا ضعيفًا بنسبة 0.1% فقط خلال الربع الثاني، مسجلاً تباطؤًا حادًا مقارنة بنسبة 0.6% في الربع الأول، لكنه لا يزال يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى ركود.

في المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 0.1%، مسجلاً أول انكماش منذ الربع الثاني من 2023، متأثرًا سلبًا بتراجع الطلب الأجنبي نتيجة التهديدات بفرض رسوم جمركية أمريكية وتقلبات أسعار السلع الأساسية.

على الجانب الآخر من الأطلسي، استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية في إظهار قوة ملحوظة، مع نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني وزيادة جيدة في عدد الوظائف الخاصة خلال يوليو.

هذه المؤشرات عززت توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة، رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس ترامب.

وفي منطقة اليورو، تم تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى عام 2026، حيث تُظهر الأسواق احتمالية بنسبة 90% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول مارس المقبل، بينما انخفضت فرص خفض الفائدة في ديسمبر إلى 30% فقط.

تتجلى هذه التطورات في ارتفاع عوائد السندات الإيطالية، مع استمرار الأسواق في مراقبة التوازن بين النمو الضعيف في أوروبا وقوة الاقتصاد الأمريكي وتأثير ذلك على مسار السياسات النقدية المستقبلية.