تراجعت عائدات سندات الخزانة الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 3.7٪ في أبريل، مقتفية أثر الانخفاض العام في عوائد ديون منطقة اليورو بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.
وجاء هذا الخفض، المتوقع على نطاق واسع، في سياق تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الطلب العالمي، خصوصًا في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدد صناعات أوروبية كبرى وتعزز المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
من جانب آخر، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن تراجع ثقة الأسر والشركات من شأنه أن يساهم في تشديد شروط التمويل، حتى دون تدخلات إضافية في السياسة النقدية.
هذا التقييم المتحفظ يتماشى مع رؤية الاحتياطي الفيدرالي بشأن انخفاض ضغوط التضخم، ما عزز أداء السندات الأوروبية السيادية مقارنة بنظيرتها الأمريكية منذ بداية العام، رغم ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي في دول رئيسية من منطقة اليورو.
وفي السياق ذاته، واصل الفارق بين العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية (البوند) التراجع، ليقترب من أدنى مستوياته في أكثر من أربع سنوات، مدعومًا بسياسات مالية أكثر انضباطًا من جانب الحكومة الإيطالية التي تحرص على تجنب توسيع العجز في موازنتها.
