عوائد السندات الأوروبية ترتفع وسط مزيج من التوترات التجارية والسياسة النقدية
تراوح عائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات حول مستوى 3.60٪، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ مارس، في ظل توازن الأسواق بين توقعات السياسة النقدية وتصاعد التوترات التجارية الدولية.
تواصل الأسواق تسعير على الأقل قطعتين إضافيتين من رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، بالرغم من بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة التي أظهرت مرونة ملحوظة.
وفي أوروبا، عزز قرار البنك المركزي الأوروبي بترك الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في سبتمبر التوقعات بأن دورة التيسير النقدي قد تكون على وشك الانتهاء، مع استمرار تباين الإشارات الاقتصادية بين القطاعات المختلفة.
أظهرت مؤشرات مديري المشتريات في قطاع الخدمات علامات على تعافي النشاط الاقتصادي، بينما يواجه قطاع التصنيع صعوبة في التعافي، ما يعكس حالة من التوازن الهش بين النمو والضغوط الاقتصادية.
في سياق التجارة الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم بنسبة 100٪ على الأدوية الماركة أو المحمية ببراءة اختراع، بينما نجحت المفوضية الأوروبية في التفاوض لتحديد سقف بنسبة 15٪ للرسوم الجمركية الأمريكية على هذه المنتجات، مما خفف بعض التوترات.
على الصعيد المحلي، تستعد النقابات الفرنسية لتنظيم احتجاجات في 2 أكتوبر للضغط على رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو للتراجع عن خطته للتقشف المالي، ما يضيف عنصراً آخر من عدم اليقين في الأسواق الفرنسية.
