عوائد السندات الأوروبية تتماسك وسط استقرار الفائدة وتباين البيانات الاقتصادية العالمية

تراوح عائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات حول 3.4% بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية على التوالي، في إشارة إلى أن دورة خفض الفائدة قد تكون قد انتهت.

وأوضحت الرئيسة كريستين لاغارد أن مخاطر النمو متوازنة والتضخم السلبي قد انتهى، مما دفع أسواق النقد إلى تسعير الفائدة للبقاء مستقرة طوال العام المقبل.

وتتوقع التقديرات أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.2% في 2025، على أن يتباطأ إلى 1.0% في 2026، بينما يُتوقع أن يصل التضخم العام إلى 2.1% في 2025 وينخفض تدريجيًا إلى 1.9% بحلول 2027.

على الجانب الآخر من الأطلسي، سجل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 2.9%، أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر، فيما ارتفعت مطالبات البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ نحو أربع سنوات، ما عزز توقعات الأسواق بخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادم.

في المشهد السياسي، خففت فرنسا من الضغوط بعد تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء، بينما تستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير على الأسواق، بما في ذلك دعوات الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على الهند والصين وإسقاط بولندا لطائرة تجسس روسية، ما يعكس استمرار مخاطر عدم اليقين العالمي.