سجلت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عامًا ارتفاعًا جديدًا لتلامس مستوى 5% مجددًا، وهو ما يعتبره المحللون نقطة فاصلة تؤثر على أسواق الدخل الثابت عالميًا.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار موجة بيع السندات على مستوى العالم، ما يدفع العوائد طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة في الأسواق الرئيسة.
المستوى الحالي ليس الأول من نوعه هذا العام، إذ حاولت العوائد في مناسبات سابقة اختراق حاجز 5% لكنها لم تستقر فوقه. غير أن الضغوط الحالية تختلف عن السابق، مما يثير تساؤلات حول قدرة العوائد على البقاء عند هذا الحد المرتفع خلال الفترة المقبلة.
ويحذر خبراء الأسواق من أن استمرار العوائد فوق 5% قد يؤدي إلى آثار أوسع تشمل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة الضغوط على الأسهم والعملات.
وعالميًا، لم يقتصر الصعود على الولايات المتحدة، فقد ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا بنحو 4 نقاط أساس لتصل إلى 5.73%، بينما زادت عوائد السندات الفرنسية نقطتين أساس لتسجل 4.52%.
وفي اليابان، لامست العوائد الطويلة الأجل مستوى 3.28%، وهو الأعلى في تاريخها الحديث، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط في أسواق السندات العالمية.
وتتجه الأنظار الآن إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع، خاصة تقرير سوق العمل، الذي قد يوضح توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
فإذا أظهرت البيانات قوة الاقتصاد، قد تستمر الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيدفع العوائد للصعود أكثر. أما في حال ظهور مؤشرات على تباطؤ النمو، فقد تنخفض الضغوط على الأسواق وتقل العوائد.
يبقى حاجز 5% لعوائد السندات الأميركية طويلة الأجل اختبارًا محوريًا للأسواق، مع ترقب دقيق للبيانات الاقتصادية القادمة لتحديد اتجاه المرحلة المقبلة.
