على نهج الحكومة..أخنوش يقود جماعة أكادير نحو قرض جديد بقيمة 540 مليون درهم
تواصل الحكومة بقيادة عزيز أخنوش نهجها في الاعتماد على الاقتراض كحل رئيسي لتمويل المشاريع العامة، وهو ما ينعكس بشكل واضح في التدابير المتخذة على مستوى جماعة أكادير.
حيث يستعد المجلس الجماعي لأكادير، تحت رئاسة أخنوش، للموافقة على قرض جديد بقيمة 540 مليون درهم، لتمويل مساهمة الجماعة في برنامج التنمية الحضرية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، بعد أن لجأت الجماعة سابقًا إلى إصدار سندات طلب بمليار درهم، مما يعزز القلق المتزايد بشأن زيادة مديونية الجماعة، وهي ظاهرة تتزامن مع سياسة الحكومة في اقتراض الأموال على جميع الأصعدة، سواء داخليًا أو خارجيًا.
منذ توليه منصب رئيس الحكومة ورئاسة المجلس الجماعي لأكادير، اختار أخنوش تكريس استراتيجية الاقتراض كأداة أساسية لتمويل المشاريع.
في هذه الجماعة، تم اللجوء إلى بيع الممتلكات الجماعية مثل المخيم الدولي الذي تم طرحه بسعر افتتاحي بلغ 280 مليون درهم، فضلاً عن إصدار سندات دين غير مسبوقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الجماعة على الوفاء بهذه الالتزامات المالية دون التأثير على ميزانيتها المستقبلية.
على الجانب الآخر، عبرت فرق المعارضة في المجلس الجماعي عن قلقها البالغ من هذه السياسات المالية، محذرة من أن الاعتماد المتزايد على القروض قد يؤدي إلى “شلل مالي” في المستقبل، خاصة في ظل الالتزامات الثقيلة المترتبة على برنامج التنمية الحضرية 2020-2024.
في هذا السياق، صرح أحد مستشاري المعارضة قائلاً: “أخنوش يواصل سياسة إغراق المؤسسات بالديون، سواء على مستوى الحكومة أو جماعة أكادير، دون وضع رؤية واضحة لكيفية سدادها أو ضمان استدامة المشاريع التي تم تمويلها”.
وأضاف: “بيع الممتلكات الجماعية واللجوء إلى القروض لا يعد حلاً مستدامًا، بل يشكل تهديدًا حقيقيًا لفرص الجماعة في تمويل مشاريعها المستقبلية دون الوقوع في أزمة مالية خانقة”.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن الجماعة تواجه ديونًا لصندوق التجهيز الجماعي تصل إلى 416 مليون درهم، وهي جزء من المبلغ الذي تم تحصيله من القروض السابقة، مما يعني أن جزءًا من القرض الجديد سيذهب لتسديد الديون القديمة، وبالتالي، يتم تكريس دائرة الاستدانة دون تحقيق أي دخل ذاتي يعوض هذه الالتزامات.
هذا التوجه نحو القروض يعكس سياسة الحكومة التي يترأسها أخنوش، والتي سجلت مستويات قياسية في المديونية العمومية، ما يثير القلق حول قدرة البلاد على سداد هذه الديون في المستقبل.
ويرى العديد من الخبراء أن نقل هذه السياسة إلى الجماعات المحلية قد يؤدي إلى تقليص استقلالية القرار المالي المحلي، وتحويل المدن إلى كيانات غارقة في الديون بدل أن تكون محركات اقتصادية تنموية مستقلة.
في ظل هذه السياسات، تتزايد التحذيرات من خطر جر البلاد إلى مستنقع الديون، وهو ما يتزامن مع صعوبة الحكومة في تأمين التمويل اللازم للمشاريع الكبرى مثل الحماية الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم.
من جانب آخر، دعا مرصد العمل الحكومي إلى ضرورة مراجعة قانون المالية، مطالبًا الحكومة بتخفيف الضغط على المالية العمومية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد. كما شدد مرصد العمل الحكومي على ضرورة تحسين مستوى الاستثمارات الخاصة لمواكبة النمو الاقتصادي المستدام.
في هذا السياق، تواصل جمعية “أطاك المغرب” تحذيراتها من تزايد المديونية وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين، معتبرة أن السلطة استغلت جائحة كورونا كذريعة لتعميق السياسات النيوليبرالية، ما أدى إلى زيادة حجم الدين العمومي بشكل غير مسبوق، ليصل إلى 96% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
يبدو أن نهج الاقتراض المستمر، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل المالية ويهدد القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية في المستقبل، ما يثير تساؤلات حول استراتيجية الحكومة وجماعاتها المحلية في إدارة الموارد المالية للبلاد.
