تداولت عقود حديد التسليح الآجلة عند 3090 يوان للطن، في نطاق ضيق نسبيًا، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في أبريل، بسبب عدم وضوح حجم فائض الصلب المتوقع لهذا العام.
يأتي هذا في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة والصين تخفيضًا كبيرًا للرسوم الجمركية بينهما، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين البلدين. ويخفف هذا القرار من المخاوف المتعلقة بالطلب الضعيف على التصنيع والاستهلاك هذا العام.
في سياق متصل، أفادت تقارير بأن الصين قد تعيد صياغة قوانينها الخاصة ببيع المنازل قبل اكتمالها، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات.
وإذا تم تنفيذ هذه التعديلات، سيتوقف مصدر رئيسي لتمويل كبار مطوري العقارات، ما يؤدي إلى ضغوط مالية على القطاع المثقل بالديون، ويحد من شراء الصلب، وهو ما يشكل أحد مصادر الطلب العالمي على حديد التسليح.
من جهة أخرى، أفادت شركة باوستيل بأن الحكومة الصينية قد تفرض تخفيضًا في إنتاج الصلب على مستوى البلاد، في محاولة للتعامل مع التخمة في المعروض والطلب الضعيف. وبينما لم تكشف الحكومة عن الحجم المحدد لهذا التخفيض، أشارت التقارير إلى أن الإمدادات قد تتراجع بنحو 50 مليون طن هذا العام.
