قال أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير كان مبررًا، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو لم تسجل تغيرات جوهرية منذ اجتماع سبتمبر الماضي.
وأشار رين إلى أن الاقتصاد الأوروبي ما يزال يواجه مزيجًا من المخاطر الصعودية والهبوطية، سواء فيما يتعلق بالنمو أو التضخم، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين بشأن مسار الأسعار المستقبلية ستظل مرتفعة خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن أثر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على المستوى العالمي لم يتضح بعد بشكل كامل، وأن انعكاساتها على التضخم والنشاط الاقتصادي قد تختلف حسب مدة تطبيقها واستجابة الأسواق.
ويرى محللون أن تصريحات رين تتماشى مع نهج البنك المركزي الأوروبي منذ توقفه عن رفع الفائدة في يونيو، حيث يركز صناع القرار على تحليل البيانات الاقتصادية دون الالتزام بمسار محدد للأسعار.
ويأتي حديث رين بعد انتهاء فترة الصمت التي سبقّت الاجتماع الأخير للبنك، مع توقع استمرار المسؤولين في إصدار تصريحات حذرة تعكس الغموض الاقتصادي السائد في المنطقة.
