عضو الاحتياطي النيوزيلندي يحذر من تأثير الرسوم الأمريكية على النمو المحلي

قال برازانا جاي، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة أحدثت “صدمة طلب سلبية” على الاقتصاد النيوزيلندي الصغير والمعتمد على التجارة، مضيفًا أن هذا الأمر زاد من التحديات أمام النمو المحلي.

وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر بمدينة ملبورن، أوضح جاي أن تأثير الرسوم، إلى جانب حالة عدم اليقين التجاري على الصعيد العالمي، قلّص جزئيًا فعالية السياسة النقدية التيسيرية التي انتهجها البنك منذ عام 2024.

وأشار إلى أن بنك نيوزيلندا خفّض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس منذ أغسطس 2024 بهدف تحفيز الطلب ودعم التوظيف، إلا أن الأداء الاقتصادي لا يزال ضعيفًا، رغم الإجراءات التيسيرية.

وأكد جاي أن التضخم حالياً ضمن النطاق المستهدف للبنك بين 1 و3%، مما يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة لمزيد من التيسير إذا استمر ضعف النشاط العالمي واضطرابات التجارة في الضغط على الاقتصاد المحلي.

ويرى محللون أن تصريحات جاي قد تمهد الطريق أمام خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا واصل الدولار النيوزيلندي التراجع وانخفضت عوائد السندات المحلية نتيجة توقعات السوق باستمرار دورة التيسير النقدي.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التوترات التجارية بين واشنطن وبكين على الاقتصادات الصغيرة المعتمدة على التصدير، مثل نيوزيلندا، التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الآسيوية لتصريف منتجاتها الزراعية والغذائية.