قال أوستان جولسبي، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية شيكاغو، يوم الجمعة، إن الانتظار قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة في الاجتماع الأخير كان من شأنه تمكين صانعي السياسات من الاستفادة من البيانات الاقتصادية المحدثة.
وأوضح جولسبي أن معظم المؤشرات تشير إلى نمو اقتصادي مستقر، بينما يشهد سوق العمل تباطؤًا معتدلًا فقط.
وأشار جولسبي إلى أنه خالف قرار خفض الفائدة، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مزيد من المعلومات، لا سيما المتعلقة بمستوى التضخم، قبل اتخاذ خطوات إضافية.
وأوضح جولسبي النقاط الرئيسية التالية:
لا توجد مؤشرات قوية على أن سوق العمل يتدهور بسرعة بما يمنع الانتظار حتى أوائل 2026 قبل خفض الفائدة مجددًا.
قد يكون التضخم الحالي مدفوعًا بعوامل مؤقتة مثل الرسوم الجمركية، إلا أن الخطر يكمن في تحوله إلى تضخم طويل الأمد.
ظل التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي لمدة أربع سنوات ونصف، وتوقّف التقدم في خفضه، فيما يرى الشركات والمستهلكون الأسعار كأحد أهم مصادر القلق.
الانتظار كان الخيار الأكثر حكمة، دون مخاطر إضافية كبيرة، وفق تقييم جولسبي.
البيانات الاقتصادية تُظهر نموًا مستقرًا وسوق العمل يبرد بشكل معتدل فقط.
هناك تفاؤل بإمكانية خفض الفائدة بشكل ملحوظ خلال العام المقبل، لكن هناك حذر من الإسراع في الخطوة بسبب سجل التضخم خلال السنوات الأخيرة.
تعكس تصريحات جولسبي التوازن الدقيق الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة مخاطر التضخم المستمرة.
