عزيز أخنوش : تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لتنمية شاملة بالمغرب

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببنجرير، على الدور المحوري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني وجعله ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة ومتكافئة تضمن العدالة المجالية والاجتماعية.

وفي كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرز أخنوش القيمة التي يضفيها هذا القطاع، قائلاً إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يمنح الاقتصاد التضامني أهمية كبرى، باعتباره جسراً يربط بين العمل المقاولاتي والانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى اقتصاد منظم يوفر فرص عمل لائقة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التعاونيات، إحدى دعائم هذا القطاع، تشهد دينامية متسارعة، إذ يناهز عددها اليوم 61 ألف تعاونية ويصل عدد أعضائها إلى نحو 800 ألف فرد، ما يعكس إمكانيات وطنية واعدة لخلق فرص شغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

وأضاف أن قيم التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي ليست مجرد تراث اجتماعي، بل تشكل قاعدة صلبة للمضي قدماً نحو تنمية عادلة وشاملة.

ودعا أخنوش إلى استثمار هذه الإمكانات من خلال تقوية قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، لا سيما في مجالات جودة وتسويق المنتجات المحلية. وشدد على أهمية الانفتاح على الأسواق الدولية وتعزيز تنافسية هذه المؤسسات عبر التركيز على الابتكار وتطوير الموارد البشرية.

من جانبه، لفت رئيس الحكومة إلى أن الحكومة وضعت تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على رأس أولوياتها، عبر مشاريع تأهيلية ودعم مباشر للقطاع، ما من شأنه أن يجعله رافعة فعالة للتنمية المحلية والوطنية على حد سواء.

وتُعقد هذه المناظرة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، على مدى يومين بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

ويشارك فيها وزراء ومسؤولون وخبراء وفاعلون ميدانيون من المغرب وخارجه، بالإضافة إلى أكثر من ألف مشارك يمثلون قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

ويشمل برنامج الدورة الخامسة مجموعة من الندوات وورش العمل والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس التي يديرها أعضاء الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وخبراء وباحثون، بهدف تبادل الخبرات الوطنية والدولية، ومناقشة جهود المغرب في هذا المجال.

بالإضافة إلى دراسة دور مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تحسين الحكامة وإنشاء بيئة تشجع على نمو منظّماته.