اقتصاد المغربالأخبار

عجز نظام التغطية الصحية يتجاوز 66 مليار درهم والنفقات تتفوق على الاشتراكات بنسبة 136%

يواجه نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء ضغوطاً مالية كبيرة في المغرب، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن النفقات قد فاقت الاشتراكات بشكل ملحوظ في عام 2024، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في العام المقبل 2025.

و بلغت الاشتراكات في النظام نحو 1.378 مليون درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.857 مليون درهم في 2025، ما يعكس توسعاً في قاعدة المشتركين.

ومع ذلك، شهدت النفقات زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 1.753 مليار درهم في 2024 إلى 2.522 مليون درهم في 2025. وهذا يعني أن النظام ينفق أكثر مما يجمع من الاشتراكات.

نتيجة لهذا العجز، سجل النظام عجزاً مالياً تقنياً قدره 375 مليون درهم في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العجز إلى 665 مليون درهم في 2025.

كما ارتفعت نسبة النفقات إلى الاشتراكات من 127% في 2024 إلى 136% في 2025، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي للنظام.

في السياق ذاته، أظهرت بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن نظام “أمو تضامن” يواجه تحديات مالية مشابهة، على الرغم من الزيادة في الاشتراكات والنفقات في 2024، مع توقعات بمواصلة هذا الاتجاه في 2025.

و بلغت الاشتراكات في هذا النظام حوالي 9.644 مليار درهم في 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.088 مليار درهم في 2025، ما يعكس زيادة في عدد المستفيدين.

لكن النفقات ارتفعت أيضاً من 8.029 مليار درهم في 2024 إلى 9.955 مليار درهم في 2025، مما يزيد من الضغط المالي على النظام.

على الرغم من تحقيق فائض مالي تقني قدره 1.616 مليار درهم في 2024، فإن هذا الفائض يتوقع أن ينخفض بشكل حاد إلى 133 مليون درهم في 2025، مما يشير إلى أن النظام سيستهلك تقريباً كامل إيراداته.

أما بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض “AMO الشامل”، فقد سجل تحديات مالية كبيرة خلال عامي 2024 و2025. ففي 2024، بلغ إجمالي الاشتراكات 195 مليون درهم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 564 مليون درهم في 2025.

لكن النفقات سترتفع بشكل أكبر، حيث بلغت 464 مليون درهم في 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز المليار درهم في 2025.

وفي هذا السياق، ارتفعت نسبة النفقات إلى الاشتراكات من 238% في 2024 إلى 291% في 2025، مما يعني أن النفقات ستتجاوز الاشتراكات بمقدار يقارب الثلاثة أضعاف. ويتوقع أن يصل العجز المالي التقني إلى 1.075 مليون درهم في 2025.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى