عجز ميزانية منطقة اليورو يعود للارتفاع مع تعزيز الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية

من المتوقع أن يشهد عجز الميزانية الرئيسي في منطقة اليورو ارتفاعًا هذا العام للمرة الأولى منذ 2020، نتيجة توجه العديد من دول المنطقة نحو تخفيف القيود المالية لتمويل مشاريع البنية التحتية وزيادة الإنفاق الدفاعي، وفقًا لتوقعات محللي UBS.

في مذكرة صدرت عن البنك، أشار الباحثون فيليكس هوفنر وراينهارد كلوز إلى أن مسودات الميزانيات المجمعة تشير إلى نمو العجز ليصل إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ3.1% العام الماضي، مع توقعات بأن يرتفع أكثر إلى 3.7% في 2026.

وكتب المحللون: “التحفيز المالي المرتقب سيركز على زيادة الإنفاق الدفاعي عبر الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية في ألمانيا، كعامل رئيسي يدعم النمو الاقتصادي الكلي خلال العامين المقبلين”.

ويأتي هذا التحول مدفوعًا بغزو روسيا لأوكرانيا والضغوط الأمريكية على دول الناتو لتقليل اعتمادها على القوة العسكرية الأمريكية، حيث أعلنت عدة دول أوروبية عن خطط لرفع نفقاتها الدفاعية.

تشمل الخطط ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، التي تخطط لتمويل خطة ضخمة بقيمة 500 مليار يورو عبر تخفيف قيود الاقتراض طويلة الأجل. وأظهرت ميزانية برلين ارتفاع العجز الرئيسي من 3.25% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.75% في 2026، وفقًا لمحللي UBS.

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، من المتوقع أن ترتفع الميزانية الدفاعية بمقدار 3.5 مليار يورو في 2026، مما يؤدي إلى زيادة العجز المالي من 5.4% هذا العام إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن باريس لم تصدر بعد مسودة ميزانيتها، رغم توقعات UBS بانخفاض عجزها في 2026، وهو ما ينطبق أيضًا على إيطاليا.

وأكد محللو UBS أن الزيادة في العجز المجمع لمنطقة اليورو تخفي تباينات كبيرة بين الدول، مشيرين إلى أنه بدون الزيادة في عجز ألمانيا، كان من الممكن أن يبقى عجز المنطقة دون تغيير في 2025 ويرتفع بشكل طفيف فقط في 2026.