أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات والمداخيل الخاصة بالخزينة أظهرت عجزًا في الميزانية بلغ 6.9 مليار درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة مع 1.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الأخير أن هذا التغيير يعكس ارتفاعًا في النفقات العامة بمقدار 10.4 مليار درهم، بينما سجلت المداخيل زيادة أقل بمقدار 5.2 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 8.2% مقارنة بتوقعات قانون المالية، حيث ارتفعت بنسبة 19.3% (ما يعادل 5.2 مليار درهم) مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.
أما النفقات العادية، فقد بلغت 42.1 مليار درهم، محققةً زيادة بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع ارتفاع قيمتها بنحو 15.9 مليار درهم.
ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى زيادة النفقات على السلع والخدمات بنحو 17.4 مليار درهم (زيادة بنسبة 79.8%)، بينما شهدت تكاليف المقاصة وفوائد الدين تراجعًا بلغ 1.1 مليار درهم (تناقص بنسبة 34.5%) و339 مليون درهم (تناقص بنسبة 26.1%) على التوالي.
بالنسبة للنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات، سجلت النفقات على الموظفين معدل إنجاز بلغ 7.4%، بينما حققت النفقات الأخرى زيادة قدرها 16.1 مليار درهم بمعدل إنجاز بلغ 22.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما بالنسبة لفوائد الدين، فقد سجلت نسبة إنجاز بلغت 2.2%، مع تراجع في فوائد الدين الداخلي (بقيمة 250 مليون درهم) والدين الخارجي (بقيمة 89 مليون درهم). من جهة أخرى، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 12.1%، ما يعكس انخفاضًا في تكاليف غاز البوتان والدقيق والسكر، مقارنة بالعام السابق.
ومن ناحية العجز العادي، سجلت الخزينة عجزًا قدره 9.7 مليار درهم، بعد أن كانت قد حققت فائضًا قدره 1 مليار درهم في يناير 2024.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت 13 مليار درهم، بزيادة قدرها 751 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع معدل إنجاز بلغ 12.3% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة فقد أظهرت رصيدًا فائضًا بلغ 15.8 مليار درهم، مقارنة بـ 9.5 مليار درهم في يناير 2024، ما يعكس تحسنًا في هذا المجال.
يُعد هذا التقرير الإحصائي عن وضعية التحملات والمداخيل دليلاً على تنفيذ الحكومة لتوقعات قانون المالية، بناءً على مقارنة مع الأداء المالي للسنة الماضية.
