عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع بنسبة 5.1% ليصل إلى 25.5 مليار درهم بنهاية يناير
سجل المغرب عجزاً تجارياً بقيمة 25.52 مليار درهم بنهاية يناير 2026، محققاً زيادة بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية لمكتب الصرف.
وأوضحت النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن المكتب أن هذا العجز يعكس شبه استقرار في حجم الواردات التي بلغت 60.02 مليار درهم بارتفاع طفيف نسبته 0.4%، مقابل تراجع الصادرات بنسبة 2.7% لتستقر عند 34.5 مليار درهم، ما أدى إلى انخفاض معدل التغطية إلى 57.5% بانخفاض نحو 1.9 نقطة.
وعند تحليل تفاصيل الواردات، لوحظ نمو ملحوظ في مشتريات المنتجات الخام بنسبة 38.4% لتصل إلى 4.1 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 17.1% لتبلغ 15.51 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع واردات المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 12.9% لتصل إلى 15.3 مليار درهم.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت واردات الطاقة ومواد التشحيم بنسبة 19.5% لتستقر عند 6.85 مليار درهم، وأنصاف المنتجات بنسبة 16.1% إلى 10.94 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 15.4% لتصل إلى 6.98 مليار درهم.
وسجلت الصادرات المغربية انخفاضاً في عدد من القطاعات الرئيسية، حيث انخفضت مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 43.4% إلى 3.15 مليار درهم، والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية بنسبة 9.5% إلى 8.57 مليار درهم، والنسيج والجلد بنسبة 5.9% إلى 3.34 مليار درهم، والإلكترونيك والكهرباء بنسبة 3.8% لتصل إلى 1.37 مليار درهم.
في المقابل، شهد قطاعا السيارات والطيران ارتفاعاً في الصادرات بنسبة 19.1% و8.7% على التوالي، ما أعطى بعض الدعم لتقليص الانخفاض الإجمالي للصادرات.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي في موازنة الواردات والصادرات، وسط تأثيرات التغيرات العالمية على أسعار المواد الأولية والطلب الخارجي على المنتجات المغربية.
