عجز الميزانية يصل إلى 31 مليار درهم في النصف الأول من 2025 رغم تحسن المداخيل الجبائية
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 31 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، مقابل 27.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من المداخيل.
وأوضح التقرير الشهري حول وضعية التحملات وموارد الخزينة أن هذا العجز يعكس زيادة في النفقات بـ32.8 مليار درهم، مقابل نمو أقل في المداخيل التي ارتفعت بـ29.3 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من 2024.
وسجلت المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 49.4% من توقعات قانون المالية، مع نمو سنوي نسبته 17.7%، لتصل إلى 195.5 مليار درهم تقريبًا.
ويُعزى هذا الأداء أساسًا إلى تحسن المداخيل الجبائية، التي بلغت 176.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.1 مليار درهم، ومعدل إنجاز في حدود 55.3%.
من جهة أخرى، ارتفعت النفقات العادية إلى 177 مليار درهم، بزيادة 23.7 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى تضخم نفقات السلع والخدمات التي ارتفعت بـ25.2 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بـ2.5 مليار درهم، في مقابل تراجع تكاليف المقاصة بـ4 مليار درهم.
وقد بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 48.2%، في حين وصلت نفقات “السلع والخدمات الأخرى” إلى معدل 52.5%، بزيادتين قدرهما 8.5 و16.7 مليار درهم على التوالي. أما فوائد الدين، فقد سجلت معدل إنجاز بنسبة 46.3%، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ2.7 مليار درهم، مقابل تراجع طفيف لفوائد الدين الخارجي بـ180 مليون درهم.
وبالنسبة لتكاليف المقاصة، فقد بلغ معدل إنجازها 61.8%، وسُجل تراجع كبير في الدعم، خاصة على غاز البوتان (ناقص 1.4 مليار درهم)، السكر (ناقص 820 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 276 مليون درهم)، إضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي الذي بلغ 1.6 مليار درهم خلال 2024.
ورغم العجز العام، أفضت هذه المؤشرات إلى تسجيل فائض في الميزانية العادية بقيمة 18.2 مليار درهم، مقابل 12.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 50.6 مليار درهم، بزيادة 2.4 مليار درهم، مع معدل إنجاز بلغ 47.9%. وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، سجلت فائضًا متواضعًا قدره 1.4 مليار درهم، مقارنة بـ8.1 مليار درهم نهاية يونيو 2024.
وتعكس هذه المعطيات، التي وردت في تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، التحديات المستمرة في ضبط التوازن بين النفقات والمداخيل، رغم التحسن الملحوظ في الموارد الجبائية وارتفاع الاستثمارات العمومية.
