عجز الميزانية في المغرب ينخفض إلى 64.4 مليار درهم بنهاية 2024
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الوضعية المالية في نهاية دجنبر 2024 شهدت عجزًا في الميزانية بلغ 64,4 مليار درهم، مقارنة بعجز قدره 74,9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في توازن الحسابات العمومية.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الشهري حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يعكس أيضًا رصيدًا إيجابيًا قدره 20,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة التي تُدار بشكل مستقل.
أشارت الخزينة إلى أن الإيرادات العادية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 8,7%، حيث بلغت 367,8 مليار درهم بنهاية دجنبر 2024، مقابل 338,3 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
هذه الزيادة جاءت بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 16,7%، والرسوم الجمركية بنسبة 2,4%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,6%، بالإضافة إلى ارتفاع في رسوم التسجيل والطوابع بنسبة 7,6%. ومع ذلك، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13,5%.
أما بالنسبة للنفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,7% لتصل إلى 333,26 مليار درهم، نتيجة لزيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 6,4% (253,80 مليار درهم)، وارتفاع تكاليف فوائد الدين بنسبة 15,7% (38,66 مليار درهم).
في المقابل، انخفضت النفقات المتعلقة بالمقاصة بنسبة 37,4% إلى 24,5 مليار درهم، بينما ارتفعت التسديدات الصافية والمبالغ الضريبية المستردة بنسبة 21,3% لتصل إلى 16,27 مليار درهم.
وقد أسفر ذلك عن تحقيق رصيد إيجابي قدره 34,5 مليار درهم في الإيرادات العادية بنهاية دجنبر 2024، حيث تم تحصيل المداخيل العادية بنسبة 118,7% من التوقعات المسطرة في قانون المالية، في حين بلغت نسبة تنفيذ النفقات العادية 104,9%.
فيما يخص النفقات الصادرة من الميزانية العامة، فقد بلغت 516,4 مليار درهم، مسجلة تراجعًا بنسبة 3,1% مقارنة بمستوى العام السابق. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 16,5%، إلى جانب الزيادة الطفيفة في نفقات التشغيل (1,2%) ونفقات الاستثمار (0,3%).
أما بالنسبة للحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت مداخيلها 193,1 مليار درهم، متضمنة المدفوعات المتعلقة بالمصاريف المشتركة للاستثمار في الميزانية العامة والبالغة 28,4 مليار درهم، مقارنة بـ 32,7 مليار درهم في نهاية 2023.
كما بلغت النفقات الصادرة من هذه الحسابات 172,8 مليار درهم، بما في ذلك حصة الحسابات المستردة والإعفاءات الضريبية، التي وصلت إلى 5,8 مليار درهم. وبذلك، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدًا إيجابيًا بلغ 20,3 مليار درهم.
أما مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، فقد سجلت عائدات تقدر بـ 3,05 مليار درهم، بتراجع بنسبة 9,8% مقارنة بنهاية دجنبر 2023، بينما ارتفعت نفقاتها بنسبة 1,1% لتصل إلى 2,68 مليار درهم.
بناءً على الأرقام المقدمة، يظهر أن الوضع المالي للمملكة في نهاية 2024 يشهد توازناً بين بعض التحسن في الإيرادات العادية وتراجع في العجز العام.
ورغم الزيادة في بعض النفقات، إلا أن تحقيق نتائج إيجابية في بعض القطاعات مثل الحسابات الخاصة والخزينة ومرافق الدولة المستقلة يعكس قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق بعض الفوائض المالية في ظل تحديات اقتصادية مستمرة.
