عجز الميزانية في المغرب ينخفض إلى 3.9% بفضل ارتفاع الإيرادات الجبائية
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين، عن نتائج الوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، مشيرة إلى استمرار تراجع عجز الميزانية الذي وصل إلى 3.9% من الناتج الداخلي الخام مقارنة بـ 4.4% في عام 2023.
وأوضحت الوزارة في مذكرة حول نتائج السنة المالية 2024 المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن تنفيذ قانون المالية يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية صعبة، أبرزها النمو المعتدل بسبب زيادة المخاطر الجيو-سياسية والأزمات المناخية المتزايدة.
ورغم هذه الظروف الدولية غير المستقرة، أظهرت الحكومة التزامها المستمر نحو تحقيق استدامة مالية أكبر.
وتجدر الإشارة إلى أن تحسن إيرادات الميزانية يعود إلى زيادة في الموارد العادية التي ارتفعت بأكثر من 49 مليار درهم، أي بنسبة 15.2% مقارنة بالسنة الماضية، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 372.6 مليار درهم في عام 2024.
ويمثل هذا التطور في الإيرادات، الذي شهد نمواً سنوياً قدره 13% بين 2020 و2024، أساساً لارتفاع العائدات الجبائية بنسبة 14.3% مقارنة بعام 2023، مع تحقيق نسبة إنجاز وصلت إلى 110.8% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وعلى مدار الفترة من 2020 إلى 2024، سجلت العائدات الجبائية ارتفاعاً قدره 101.4 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 11%.
وتوزعت العائدات الجبائية لعام 2024 على الضرائب المختلفة، مثل الضريبة على القيمة المضافة (زائد 12.4 مليار درهم)، الضريبة على الدخل (زائد 9.5 مليار درهم)، والضريبة على الشركات (زائد 8.4 مليار درهم)، بالإضافة إلى زيادة في الضرائب على الاستهلاك والرسوم الجمركية.
وفي سياق آخر، تم تفعيل العفو الضريبي، الذي يهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على تسوية أوضاعهم الضريبية قبل 1 يناير 2024.
وقد تجاوزت حصيلة هذه العملية التوقعات الأولية، حيث تم التصريح بما مجموعه 125 مليار درهم، منها 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل حوالي 8 آلاف شخص.
وأضافت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، وتحسين الامتثال الضريبي، كما ساهمت في تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بما يتجاوز 6 مليارات درهم، مما دعم قدرة القطاع المالي على تمويل الاقتصاد الوطني.
على صعيد النفقات، سجلت النفقات الإجمالية زيادة بلغت 23.2 مليار درهم أو 5.7% مقارنة بعام 2023، ويعود ذلك أساساً إلى الإجراءات الحكومية لدعم الفئات الاجتماعية وضبط التضخم.
تم تخصيص 13.8 مليار درهم لزيادة الأجور في مختلف القطاعات العمومية، بما يشمل الأطباء والمعلمين والعسكريين وغيرهم، استفاد منها نحو مليون و127 ألف شخص.
كما شملت الإجراءات الحكومية دعم قطاع النقل والماء والكهرباء، حيث تم تخصيص 1.71 مليار درهم لمهنيي النقل و4 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى دعم المواد الغذائية والقطاع الزراعي بمبلغ يناهز مليار درهم.
من ناحية أخرى، ساهمت الحكومة في تعزيز ديناميكية الاستثمار، حيث ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 6% لتصل إلى 117.4 مليار درهم، كما تم تحقيق توفير في نفقات التسيير بحوالي 5 مليارات درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر أهمية للاقتصاد الوطني.
