عجز الميزانية المغربية يرتفع إلى 52,8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية سجل 52,8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مقابل 35,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، متأثراً بارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من الموارد.
وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن النفقات سجلت زيادة بنحو 50,5 مليار درهم، بينما ارتفعت الموارد بنحو 33,3 مليار درهم، ما أدى إلى توسيع الفجوة المالية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن تنفيذ قانون المالية لعام 2025 جاء في سياق اقتصادي ملائم، مدفوعاً بتسارع النمو إلى 5,5% في النصف الثاني من السنة، بعد أن بلغ 4,8% في الربع الأول، ويعزى هذا الزخم أساساً إلى قوة الطلب الداخلي، والأداء القوي لقطاعات الفلاحة والسياحة والبناء والأشغال العمومية.
وبحسب التقرير، فقد بلغت الموارد المحققة، بعد استبعاد الاسترجاعات والإعفاءات الضريبية، نحو 74,7% من توقعات قانون المالية، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15,2% لتصل إلى 258,1 مليار درهم، مقابل انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1,9% لتسجل 33,5 مليار درهم.
وعلى صعيد النفقات، فقد بلغت النفقات العادية 266,2 مليار درهم حتى متم شتنبر، مع معدل إنجاز بلغ 75,2%، نتيجة ارتفاع مصاريف السلع والخدمات بـ 34 مليار درهم (+18,6%) وفوائد الدين بـ 6,7 مليار درهم (+23,6%).
و في المقابل، سجلت نفقات صندوق المقاصة انخفاضاً بنسبة 25,9% لتبلغ 14,6 مليار درهم، نتيجة تراجع دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، إضافة إلى عدم تجديد الدعم لمهنيي النقل الطرقي.
وعلى الرغم من ارتفاع النفقات، أسفرت التطورات عن فائض في الرصيد العادي يناهز 29 مليار درهم، مقارنة بـ31,2 مليار درهم في العام الماضي، في حين بلغت نفقات الاستثمار 73 مليار درهم بمعدل إنجاز 69,2%، بزيادة طفيفة قدرها 2,3 مليار درهم مقارنة مع شتنبر 2024.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد سجلت رصيداً سلبياً بقيمة 8,7 مليار درهم، مقابل رصيد إيجابي بلغ 3,9 مليار درهم في نهاية شتنبر 2024.
وتعد وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية أساسية تُعرض باسم وزارة الاقتصاد والمالية، لتقييم مدى تنفيذ توقعات قانون المالية ومقارنة النتائج بالإنجازات السابقة، مع اعتماد المعايير الدولية في وصف المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل.
