عجز الميزانية الكندية يتسع في ماي 2025 وسط ارتفاع الإنفاق وتباطؤ الإيرادات الضريبية
سجّلت الحكومة الكندية عجزًا ماليًا بلغ 230 مليون دولار كندي خلال شهر مايو 2025، مقارنة بفائض قدره 1.17 مليار دولار كندي في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في التوازن المالي للدولة.
جاء هذا التحول رغم استقرار الإيرادات تقريبًا، التي لم ترتفع سوى بـ26 مليون دولار كندي (0.0%)، إذ ساهمت الزيادات في رسوم الاستيراد وعائدات تسعير التلوث في تعويض الانخفاضات المسجلة في إيرادات ضريبة دخل الشركات وضريبة السلع والخدمات.
من جهة أخرى، شهدت نفقات البرامج (باستثناء الخسائر الفعلية الصافية) ارتفاعًا قدره 2.6 مليار دولار كندي، أي بنسبة 8.3%، نتيجة زيادات شملت معظم بنود الإنفاق الرئيسية، وهو ما شكّل ضغطًا إضافيًا على الميزانية.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام، فقد تراجعت التكاليف بـ200 مليون دولار كندي (5.0%)، مدفوعة بتأثير أسعار الفائدة المنخفضة على سندات الخزينة، والتي غطّت جزئيًا على أثر التعديلات التصاعدية في مؤشر أسعار المستهلك بالنسبة للسندات المرتبطة بالتضخم.
وبالنظر إلى الفترة الممتدة من أبريل إلى مايو 2025، بلغ إجمالي العجز الفيدرالي 5.8 مليار دولار كندي، مقابل 2.6 مليار دولار كندي في نفس الفترة من السنة المالية السابقة، ما يشير إلى تفاقم الضغوط المالية على الحكومة الكندية مع بداية العام المالي الجديد.
