عجز السيولة البنكية يرتفع إلى 138 مليار درهم وسط توقعات بزيادة تدخلات بنك المغرب

أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن متوسط عجز السيولة البنكية ارتفع إلى 137,7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نونبر 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 6,15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.

وجاء هذا التصاعد في العجز البنكي بالتزامن مع رفع بنك المغرب حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بمقدار 7,6 مليارات درهم، ليصل الإجمالي إلى 68,7 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تلطيف الضغوط على السيولة في السوق النقدية.

من جهة أخرى، شهدت توظيفات الخزينة تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل جارٍ يومي أقصى بقيمة 10,3 مليارات درهم، مقارنة بـ 15 مليار درهم في الأسبوع السابق.

أما فيما يخص أسعار الفائدة، فقد استقر المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، فيما انخفض مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي المغربي المحسوب يوميًا على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) إلى 2,239 في المائة.

وتوقع المركز أن يواصل بنك المغرب تعزيز تدخلاته في السوق النقدية بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، مع استقرار حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام عند حوالي 69,5 مليار درهم، في محاولة لضبط السيولة والحفاظ على استقرار السوق المالي.