عجز السيولة البنكية يرتفع إلى 118 مليار درهم مع تراجع أسعار الفائدة على القروض والودائع
أظهر تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية أن عجز السيولة لدى البنوك المغربية ارتفع من 113,4 مليار درهم في الربع الثاني من سنة 2025 إلى 118 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت.
وجاء ذلك في ظل تدخلات مكثفة للبنك المركزي بلغت 132,1 مليار درهم، مقابل 127,9 مليار درهم في الربع الثاني، موزعة بين 54,6 مليار درهم قروض لمدة 7 أيام، و43,7 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء (repo)، و33,8 مليار درهم كقروض مضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة (TPME).
وسجل البنك انخفاض متوسط مدة التدخلات من 14 يومًا إلى 11 يومًا، بينما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25%، موازيًا لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي.
على صعيد سوق سندات الخزينة، شهدت أسعار الفائدة تراجعًا متوسطًا خلال يوليوز وغشت مقارنة بالربع الثاني، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.
وفي المقابل، ارتفعت معدلات إصدار شهادات الإيداع في سوق الدين الخاص، مع انخفاض معدلات الفائدة على الودائع لأجل، لتصل إلى 2,16% لأجل 6 أشهر (-29 نقطة أساس) و2,57% لأجل سنة (-23 نقطة أساس).
وفيما يخص حسابات الادخار، حدّد بنك المغرب الحد الأدنى للعائد للنصف الثاني من 2025 عند 1,91%، بانخفاض 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول، فيما بقيت كُلف تمويل البنوك مستقرة تقريبًا خلال يوليوز.
وبالنسبة لمعدلات الفائدة على القروض البنكية، أظهر استطلاع بنك المغرب انخفاضًا فصليًا قدره 14 نقطة أساس ليصل المعدل العام إلى 4,84%. وعلى صعيد الأفراد، تراجعت الفوائد بنسبة 19 نقطة أساس لتستقر عند 5,77%، بما فيها 6,88% لقروض الاستهلاك (-25 نقطة أساس) و4,68% لقروض السكن (-6 نقاط أساس).
أما المقاولات غير المالية، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 12 نقطة أساس إلى 4,72%، مع تراجع 32 نقطة أساس إلى 4,82% لقروض التجهيز، وانخفاض 9 نقاط أساس إلى 4,64% لتسهيلات الخزينة، واستقرار شبه تام عند 5,47% لقروض الإنعاش العقاري.
