عجز السيولة البنكية يتجاوز 133 مليار درهم وبنك المغرب يرفع تسبيقاته لمواجهة الضغوط
أفاد مركز الأبحاث التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) أن عجز السيولة في النظام البنكي المغربي تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026، مسجلاً مستويات تقارب تلك المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط على القطاع المالي.
وأشار المركز، في مذكرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” للفترة من 13 إلى 19 مارس، إلى أن متوسط أسعار الفائدة بين البنوك ظل متوافقاً مع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، بينما سجل مؤشر مونيا، المؤشر النقدي المرجعي لقياس المعاملات اليومية المستندة إلى سندات الخزينة، انخفاضاً بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 2,11٪.
وفي محاولة لتخفيف الضغوط على السيولة، قام بنك المغرب برفع حجم التسبيقات القصيرة الأجل لمدة 7 أيام بمقدار 2,5 مليار درهم، ليصل الإجمالي إلى 63 مليار درهم، فيما شهدت تدخلاته طويلة الأمد تراجعاً قدره 901 مليون درهم في عمليات “إعادة الشراء”، مقابل ارتفاع مماثل في القروض المضمونة، ليستقر إجمالي هذه العمليات عند 97 مليار درهم لخمسة أسابيع متتالية.
ويعكس هذا الأداء حرص البنك المركزي على ضبط التوازن النقدي، مع مراعاة مستويات السيولة في السوق وضبط تكاليف التمويل بين البنوك، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحديات مالية متزايدة تتطلب مرونة عالية في السياسات النقدية.
