واصل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حملته ضد جمعيات “حماية المال العام”، مشدداً على أن هذه الجمعيات لا يمكن أن تمنح الحق في أن تكون طرفاً مطالباً بالحق المدني.
وأوضح في تصريحاته أن هذه الجمعيات تقدم “مغالطات” بخصوص ما يسمى بالمال العام، مؤكداً أن ما يتم الحديث عنه ليس مالاً عامًا، بل هي اعتمادات تم جمعها من الضرائب، وتقوم الدولة بتحديد كيفية صرفها، وهي مسؤولة عنها أمام البرلمان ولجان التفتيش.
وخلال مناقشة المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، أشار وهبي إلى أن “المال العام ليس شيئاً متاحاً لأي طرف آخر للمطالبة به”، موضحاً أن الرقابة على كيفية صرف هذه الأموال هي من اختصاص البرلمان، الذي يمكنه استدعاء الحكومة لاستفسارها عن كيفية صرف الاعتمادات في مجالات محددة.
وأضاف أن “المجال الضريبي هو اختصاص حصري للبرلمان، بينما يتولى الآخرون، مثل المحاكم، النظر في الاختلالات الجنائية المرتبطة بالأموال.”
وتنص المادة 7 من مشروع القانون على أن الحق في إقامة دعوى مدنية للتعويض عن الأضرار الناتجة عن جريمة معينة يعود إلى كل من تعرض مباشرة للضرر، سواء كان جسدياً أو مادياً أو معنوياً.
كما تحدد المادة أنه يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والموافقة على التقاضي من قبل السلطة الحكومية المختصة بالعدل، أن تكون طرفاً مدنياً إذا كانت قد تأسست قانونياً منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حال إقامة الدعوى العمومية بشأن جريمة تتعلق بمجال اهتمامات الجمعية.
