عبد اللطيف الجواهري ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية عالمياً لعام 2025
اختارت مجلة غلوبال فاينانس الأمريكية والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا لعام 2025، مُمنحة إياه درجة “أ” في تقريرها السنوي Central Banker Report Cards، الذي تصدره منذ عام 1994.
ويُعد بنك المغرب المؤسسة المصرفية الوحيدة من العالم العربي التي تحصل على هذا التقييم، في ظل جدل مستمر حول مدى استقلالية السياسات النقدية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وتُعتبر غلوبال فاينانس، التي تأسست عام 1987 وتوزع في أكثر من 185 دولة، مرجعًا مهمًا للمستثمرين وصناع القرار الماليين. ويعتمد تصنيفها على عدة محاور تشمل السيطرة على التضخم، دعم النمو الاقتصادي، الاستقرار النقدي، وإدارة أسعار الفائدة، مع منح درجات تتراوح بين “أ” (ممتاز) و“إف” (فشل تام).
ورغم المصداقية الواسعة للمجلة في الأوساط المالية، يرى بعض الخبراء أن علاقتها الوثيقة بالمؤسسات المالية الدولية قد تجعل تقييماتها أقرب إلى الرؤية الليبرالية للأسواق، مما يثير تساؤلات حول حيادها الكامل.
ويُعد عبد اللطيف الجواهري، البالغ من العمر 83 عامًا، من أبرز الشخصيات الاقتصادية في المغرب، حيث شغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد والمالية بين 1981 و1986، وأدار البنك المغربي للتجارة الخارجية، قبل أن يُعيّن واليًا لبنك المغرب عام 2003.
و خلال مسيرته، عزز استقلالية البنك المركزي وقاد إصلاحات مهمة شملت تحريرًا تدريجيًا لسعر صرف الدرهم، تطوير أدوات السياسة النقدية، وتشديد الرقابة على القطاع البنكي.
وقد أشاد مراقبون دوليون بقدرته على الحفاظ على استقرار النظام المالي ومكافحة التضخم، لكن سياساته لم تسلم من الانتقادات المحلية، خصوصًا بعد قرارات رفع أسعار الفائدة في 2022 و2023 لمواجهة موجة الغلاء، والتي اعتبرتها نقابات ومقاولات صغرى سببًا في زيادة كلفة التمويل وتباطؤ الاستثمار والطلب الداخلي.
ويأتي هذا الاعتراف الدولي في وقت اقتصادي حساس بالمغرب، حيث يبلغ معدل النمو نحو 3%، بينما يبدأ التضخم في التراجع بعد بلوغه ذروته في 2023، وتستمر الضغوط الاجتماعية نتيجة البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويظل الاقتصاد المغربي معتمدًا على استيراد الطاقة والمواد الغذائية، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، رغم الأداء القوي لقطاعات التصدير مثل الفوسفاط، السيارات، والطيران.
وبين إشادة المؤسسات المالية الدولية بسياسة نقدية متحفظة وصارمة، وانتقادات محلية تراها غير كافية لمراعاة البعد الاجتماعي، يظهر الجواهري كرمز للمفارقة التي يعيشها الاقتصاد المغربي بين صلابة التوازنات الكلية وصعوبة الاستجابة للتحديات الاجتماعية اليومية.
