تجاوز عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات حاجز 1.3٪ يوم الثلاثاء، وذلك مع إجراء البلاد مزادًا لتعزيز السيولة، مما أتاح نظرة أعمق على رغبة المستثمرين في السندات طويلة الأجل.
في هذا السياق، كانت وزارة المالية قد أعلنت عن إصدار أوراق مالية بقيمة 450 مليار ين من السندات ذات المدى الزمني الطويل، مما جذب أنظار السوق إلى التحولات المحتملة في الطلب على هذه السندات.
وفيما يتعلق بالمستقبل، يترقب السوق اجتماع البنك المركزي الياباني المقرر الأسبوع المقبل. من المتوقع على نطاق واسع أن يظل البنك المركزي محافظًا على معدل الفائدة الأساسي عند 0.5٪، لكنه قد يقوم بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي بالخفض في ظل المخاطر الخارجية المتزايدة.
تستمر الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والتوترات التجارية المستمرة، خاصة رفض الصين الامتثال للموقف التجاري العدواني للرئيس ترامب، في الضغط على اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير وعلى المشهد السوقي بشكل عام.
