ارتفع عائد سندات الخزانة الفرنسية لأجل 10 سنوات فوق 3.4٪ يوم الثلاثاء، محافظًا على قربه من أعلى مستوياته منذ 13 أكتوبر، في ظل متابعة المستثمرين لمناقشات ميزانية 2026 والإشارات الصارمة من كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأخيرة.
وأكد زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، على سعيه للتوصل إلى تسوية مع الحكومة حول الميزانية الجديدة، مشيرًا إلى أن المسودة الأولية بدأت تُظهر تحسنًا، بما في ذلك رفع معدل ضريبة الشركات على الكيانات الكبيرة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت الأرقام أن التضخم في فرنسا تراجع إلى 1٪ في أكتوبر مقابل 1.2٪ في سبتمبر، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى 1.1٪.
كما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ في الربع الثالث، وهو أسرع معدل منذ أكثر من عامين وأعلى من التوقعات عند 0.2٪، مدعومًا بارتفاع الصادرات وقوة الطلب المحلي.
من الناحية السياسية، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة للقاء الثالث على التوالي، واصفًا موقفه بأنه “مناسب”، فيما حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن أي قرارات محتملة بخفض الفائدة في ديسمبر “ليست نتيجة محسومة”، ما يعكس الحذر المستمر تجاه مسار السياسة النقدية العالمي.
