عائدات سندات فرنسا ترتفع وسط بيانات اقتصادية متباينة وترقب لتضخم الولايات المتحدة

صعدت عائدات سندات الخزانة الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.4٪، مسجلة مستوى قريب من أعلى مستوى لها خلال أسبوعين، مع استيعاب المستثمرين لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أكتوبر، في انتظار أرقام التضخم الأمريكية لاحقًا لتحديد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل القطاع الخاص الفرنسي انكماشًا للشهر الرابع عشر على التوالي، مع تباطؤ واضح في نشاطات الخدمات والتصنيع نتيجة استمرار حالة عدم اليقين السياسي. على الجانب الآخر، شهدت منطقة اليورو نموًا في نشاط الأعمال بأسرع وتيرة منذ مايو 2024، متجاوزة توقعات المحللين.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تصنيف الائتمان المجدول لفرنسا من قبل وكالة موديز في 24 أكتوبر، وسط توقعات بأن تتحول النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بعد أن خفضت وكالة S&P تصنيفها الأسبوع الماضي.

أما على الصعيد الداخلي، فتظل ميزانية فرنسا لعام 2026 تحت المراجعة، مع تهديد الاشتراكيين بإسقاط الحكومة إذا لم تُلبَّ مطالبهم بشأن فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، حيث يعتزمون تقديم مذكرة عدم الثقة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.