عائدات سندات فرنسا ترتفع مع تفاؤل تجاري وترقب قرار البنك المركزي الأوروبي

قفزت عائدات سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 3.3٪، مدعومة بتفاؤل متزايد حول المفاوضات التجارية وانتظار قرار السياسة النقدية المقبل من البنك المركزي الأوروبي.

تشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوشكان على إبرام اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم بنسبة 15٪ على واردات أوروبية محددة، مع إلغاء بعض الرسوم الأخرى، ما يعكس تقدمًا في تخفيف التوترات التجارية بين الجانبين.

من المتوقع على نطاق واسع أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بعد ثماني خفضات متتالية، مع استمرار صناع القرار في مواجهة تحديات تتمثل في عدم اليقين التجاري، قوة اليورو، والتضخم المنخفض.

تسعّر الأسواق بشكل كامل إمكانية خفض بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر، مع فرص متقاربة لأن يتم ذلك في سبتمبر، ما يعكس الحذر في توقعات السياسة النقدية.

على الصعيد الاقتصادي، انخفضت ثقة رجال الأعمال الفرنسيين في يوليو، فيما أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) استمرار الانكماش في القطاع الخاص، رغم تفوق القراءة الفعلية على التوقعات بشكل طفيف، مما يشير إلى استمرار تحديات النشاط الاقتصادي في فرنسا.