تداولت عوائد سندات الحكومة الصينية لأجل عشر سنوات عند نحو 1.84٪، في نطاق جانبي، في وقت يقوم فيه المستثمرون بتقييم تأثير الإنفاق الحكومي المتوقع والتدابير المالية الاستباقية لعام 2026 على السوق.
وكشفت وزارة المالية الصينية عن خطط لتعزيز الاستهلاك المحلي، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ما دفع الأسواق إلى توقع زيادة في الاقتراض الحكومي، وممارسة ضغط تصاعدي محتمل على العوائد طويلة الأجل.
في المقابل، أظهرت بيانات الشركات الصناعية الصينية نموًا ضعيفًا في الأرباح، حيث ارتفعت بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بزيادة 1.9٪ في الأشهر العشرة الأولى من العام.
ويعكس هذا التباطؤ تخفيف الطلب في نهاية العام واستمرار الضغوط على التكاليف، وكان أكثر وضوحًا بين الشركات المملوكة للدولة والمستثمرين الأجانب، فيما سجلت الشركات الخاصة انخفاضًا طفيفًا في الأرباح.
