عائدات السندات اليابانية تستقر وسط ضبابية سياسية وتوقعات التحفيز المالي

استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء عند حوالي 1.65%، محافظًا على قرب أدنى مستوياته خلال أسبوعين، في ظل حالة عدم اليقين السياسي بشأن زعيمة حزب الديمقراطية الليبرالية، ساناي تاكايتشي، وما إذا كانت ستتولى منصب رئيس الوزراء القادم بعد انهيار التحالف مع حزب كوميتو.

ويُعتبر دعم تاكايتشي لنهج التحفيز المالي المعروف باسم أبينوميكس عاملاً أساسيًا في تعزيز توقعات الأسواق بشأن توسيع الإنفاق الحكومي واستمرار السياسة النقدية الفضفاضة، ما يدعم سوق السندات على المدى القصير.

وفي الوقت نفسه، تجتمع الأحزاب المعارضة لمحاولة تشكيل تحالف بديل، بينما فشلت لجنة جدولة البرلمان الياباني في الاتفاق على موعد إجراء تصويت لاختيار رئيس الوزراء المقبل في 21 أكتوبر، مما يزيد الضبابية السياسية ويثقل على معنويات المستثمرين.

ومن جانبه، شدد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو على أن الظروف الاقتصادية الحالية تختلف عن فترة أبينوميكس السابقة، موضحًا أن التضخم، وليس الانكماش، أصبح التحدي الرئيسي لصناع السياسات، مما يشير إلى أن البنك المركزي الياباني سيواصل مراقبة الأسواق بعناية قبل أي تعديل محتمل للسياسة النقدية.

ويُظهر أداء السندات الأخير أن المستثمرين يوازنون بين المخاطر السياسية وتوقعات التحفيز المالي المستمر، في وقت يظل فيه الاقتصاد الياباني حساسًا لأي تطورات سياسية تؤثر على خطط الإنفاق والسياسة النقدية.