عائدات السندات اليابانية ترتفع وسط بيانات اقتصادية متباينة وتوقعات لبنك اليابان

ظل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات فوق 1.6٪ يوم الاثنين، مقتربًا من أعلى مستوياته خلال 17 عامًا، في ظل متابعة المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية لبنك اليابان ومقارنتها بأحدث البيانات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 7.6٪ في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنسبة 6.4٪ في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 6.2٪، مما يعكس قوة الاستثمار الشركاتي واستمرار النشاط الاقتصادي في قطاع الأعمال.

في المقابل، تم تعديل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع التصنيع لشهر أغسطس إلى 49.7 من 49.9، وهو ما يشير إلى الانكماش الثالث عشر في نشاط المصانع على مدى 14 شهرًا، مدفوعًا بانخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة، مما يعكس استمرار التحديات في بعض القطاعات الصناعية.

وأكد حاكم بنك اليابان، كازو أويدا، مؤخرًا أن الأجور من المتوقع أن تشهد زيادة أكبر في ظل سوق عمل يشهد تشديدًا، مما يعزز التوقعات بأن الظروف قد تصبح مؤاتية لرفع أسعار الفائدة تدريجيًا في المستقبل.

وفي يوليو، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه رفع توقعات التضخم وأظهر نظرة أكثر إيجابية تجاه الاقتصاد، ما يعكس توازن البنك بين دعم النمو ومراقبة التضخم.