عائدات السندات اليابانية ترتفع مع هدوء التوترات التجارية وتزايد الحذر المحلي
ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 1.45% يوم الثلاثاء، لتسجّل أعلى مستوياتها خلال ستة أسابيع، وسط تراجع في الإقبال على الأصول الآمنة بفعل تهدئة مؤقتة في التوترات التجارية العالمية.
وجاء هذا الارتفاع بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مؤقت خلال محادثات في سويسرا، يتضمن خفض الرسوم الجمركية إلى 30% و10% لمدة 90 يومًا، مما أرسل إشارات أولية على تهدئة النزاع التجاري الممتد بين أكبر اقتصادين في العالم.
على الصعيد المحلي، شدد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا على أن طوكيو لن تقبل اتفاقًا تجاريًا جزئيًا مع واشنطن لا يتضمن معالجة ملف صادرات السيارات، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى إنهاء الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على السيارات اليابانية.
وفي موازاة ذلك، أظهر ملخص آراء بنك اليابان أن صانعي السياسات لا يزالون حذرين في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي والأسعار. ولفت نائب محافظ البنك، أوتشيدا، إلى أن استمرار الرسوم الأمريكية يشكل عامل ضغط إضافي على الاقتصاد الياباني، مما يعقّد مهمة تحقيق استقرار النمو والتضخم.
هذا التداخل بين انفراجات دولية مؤقتة وضغوط محلية مستمرة يُبقي الأسواق اليابانية في حالة ترقّب، لا سيما في ظل غموض السياسات النقدية والتجارية المقبلة.
