صعدت عائدات السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.1٪، متعافية من أدنى مستوياتها التي سجلتها في أبريل، بعد قرار بنك كندا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25٪، مع توجيه يشير إلى أن هذه الخطوة من المرجح أن تمثل نهاية لعملية التخفيض الحالية، وليس بداية لدورة تخفيضات طويلة المدى.
وجاء القرار في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6٪ في الربع الثاني، وتراجع سوق العمل رغم إضافة 60 ألف وظيفة دفعة واحدة، ما أبقى معدل البطالة قرب 7.1٪.
وبالنسبة للتضخم، فقد ظل كافيًا للحد من توقعات التيسير، مع معدل التضخم الأساسي عند 2.4٪ سنويًا، ومعدل البنك المقطوع قرب 3.1٪.
تفاعل السوق مع خفض الفائدة كان متوقعًا، مع تركيز المستثمرين على التوجيه المرتبط بالبيانات الاقتصادية، ما قلل من احتمالات المزيد من التيسير ودفع العائدات للارتفاع.
وفي الوقت نفسه، يظل عدم اليقين المحيط بالتجارة والرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى الجهود الكندية لتعزيز الروابط التجارية مع آسيا، عاملاً إضافيًا يدعم المخاطر الخارجية، ما يعزز بدوره الاتجاه الصاعد لعوائد السندات الطويلة الأجل.
