عائدات السندات الكندية تتراجع وسط تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ الاقتصاد

تراجعت عائدات السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 3.09٪، مقتربة من أدنى مستوى لها خلال عامين عند 2.83٪ المسجل في 3 مارس، وذلك بفعل تصاعد التوترات التجارية وضعف المؤشرات الاقتصادية، مما زاد الضغوط على بنك كندا لتمديد دورة خفض الفائدة.

أثارت المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة – التي تستهدف قطاعات حيوية في الصادرات الكندية – توقعات باتخاذ بنك كندا خطوات إضافية لخفض تكاليف الاقتراض، في محاولة لتخفيف تأثيرات النزاع التجاري ودعم الاقتصاد.

في هذا السياق، شدد رئيس الوزراء مارك كارني على استعداد كندا لاتخاذ تدابير تجارية مضادة، مما زاد من مخاطر تصعيد المواجهة الاقتصادية بين البلدين.

بالتزامن مع هذه التطورات، أظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي لم يسجل نموًا يُذكر في فبراير، ما يعزز المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي أعمق. وفي ظل هذه الأوضاع غير المستقرة، اندفع المستثمرون نحو الملاذات الآمنة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على السندات الحكومية ودفع عائداتها نحو مزيد من التراجع.