سجلت عائدات سندات OAT الفرنسية لأجل 10 سنوات هبوطًا إلى نحو 3.5٪، مسجلة أدنى مستوى لها منذ بداية ديسمبر، وسط تفاعل المستثمرين مع بيانات تضخم أضعف من التوقعات وترقب تطورات مفاوضات الميزانية الوطنية.
وأظهرت البيانات الأولية لمنطقة اليورو تباطؤ التضخم إلى 2٪ في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، في حين تراجع التضخم الأساسي إلى 2.3٪، منخفضًا قليلاً عن توقعات السوق البالغة 2.4٪. على الصعيد الفرنسي، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 0.7٪ فقط، وهو أضعف قراءة منذ مايو وأقل من التقديرات التي كانت عند 0.8٪.
في سياق آخر، يتركز اهتمام الأسواق على إصدار الدين العام الفرنسي المخطط له بقيمة 310 مليار يورو لعام 2026، في ظل انطلاق العام بدون ميزانية معتمدة بعد فشل البرلمان في تمرير مشروع قانون المالية لعام 2026 في ديسمبر. لضمان استمرار التمويل، اعتمدت الحكومة ميزانية طارئة مؤقتة تمدد العام الماضي حتى إقرار مشروع قانون جديد، ما يزيد من أهمية متابعة السوق لتطورات المفاوضات المالية خلال الأشهر القادمة.
