صعد عائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.51٪، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف مارس، فيما يظل أقل من بعض نظيراتها الأوروبية، في ظل تقييم المستثمرين للتوتر السياسي المتصاعد في البلاد.
ويستعد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لعقد تصويت برلماني في 8 سبتمبر على ميزانية حكومته، لكن الأحزاب المعارضة الكبرى أعلنت أنها لن تمنحه الثقة، مما يزيد من المخاطر السياسية على الحكومة الأقلية.
وتشمل خطة التقشف التي اقترحها بايرو، والبالغة قيمتها 44 مليار يورو، مزيجًا من خفض الإنفاق وزيادات ضريبية، وتهدف إلى استقرار الوضع المالي العام المتدهور في فرنسا.
وفي سياق متصل، حذر وزير المالية إريك لومبارد من احتمال تدخل صندوق النقد الدولي إذا انهارت الحكومة، مسلطًا الضوء على هشاشة التوازن الاقتصادي والسياسي الحالي.
